بيان حول خطورة التدهور الأمني وموجة العنف الطائفي وتصاعد خطاب الكراهية في حمص وريفها

ترصد منظمة سين للسلم الأهلي حقوقياً وميدانياً موجة التدهور الأمني المستمرة في مدينة حمص ومحيطها الجغرافي. ووفقاً لعمليات التوثيق والتحقق التي أجراها الفريق منذ بداية شهر آذار حتى الآن، تم توثيق مقتل 60 مدنياً ومدنية، إضافة إلى عنصرين من القوى الأمنية، فضلاً عن إصابة 28 مدنياً ومدنية و4 من عناصر القوى الأمنية، وذلك في محافظة حمص وريفها. وتؤكد عمليات الرصد الميدانية للحوادث المسجلة أن أعمال العنف قد انتقلت هيكلياً من حوادث متفرقة إلى «عنف منظم وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون»، تستهدف مواطنين ومواطنات طائفياً عشوائياً أو بناءً على ادعاء الانتماء للنظام السابق، في انتهاك صارخ لسلطة الدولة والعدالة وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، تقف المنظمة عند الجريمة المروعة التي شهدتها المدينة بتاريخ 18 تموز/يوليو الجاري، والتي أودت بحياة الضحية السيدة آمنة محمد القعر وطفليها لجين (16 عاماً) وعيسى (9 سنوات). إن هذه الواقعة تعكس بوضوح اتساع نطاق الفوضى الأمنية وغياب آليات الحماية الفعالة للمدنيين والمدنيات، ولا سيما بعد استئناف نشاط المجموعات المسلحة التي تستقل الدراجات النارية لتنفيذ اغتيالات ذات طابع طائفي في أحياء محددة من المدينة، متزامنةً مع تصاعد حدة القتل واختراق الأمان المجتمعي في مناطق الريف الحمصي (الشرقي والغربي).

وتشدد المنظمة على أن هذا السلوك الإجرامي يرافقه تصاعد ممنهج في خطاب التحريض الطائفي والتجييش الممنهج الصادر عن مجموعة من المؤثرين والفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين ينشرون محتوى ينطوي على تلميحات صريحة بالمسؤولية عن هذه الجرائم أو التبرير لها. وتؤكد المرجعية الحقوقية والقانونية أن هذا التحريض لا يندرج بأي شكل تحت حرية التعبير المكفولة، بل يشكل «ركناً معنوياً ومباشراً للتحريض على الجرائم»، مما يوجب المحاسبة الجنائية بحق مرتكبيه.

إن استمرار حالة التقاعس عن ضبط السلاح المنفلت، وتجاهل أو تعويم خطابات الكراهية، يمثل تقصيراً صريحاً في التزامات السلطات القائمة بحماية المواطنين-ات، ويؤدي إلى تقويض مفهوم الدولة وسيادة القانون، وإعادة إنتاج دورات العنف الأمني والمجتمعي.

بناءً عليه، تطالب منظمة سين للسلم الأهلي السلطات والمؤسسات المعنية بتطبيق الالتزامات التالية:

١- إعلان خطة وطنية شاملة لحظر السلاح المنفلت وسحبه: - الشروع الفوري في تنفيذ استراتيجية حازمة لمصادرة السلاح غير القانوني وحظر حيازته خارج أطر المؤسسات الرسمية. - اعتماد برامج تحفيزية وآليات آمنة لتسليم السلاح، مع تشديد العقوبات الجزائية وسنّ تشريعات رادعة تجرّم التجارة بالسلاح أو حيازته أو استخدامه في الفضاء العام.

٢- التفعيل العاجل للملاحقة القضائية لخطاب الكراهية والتحريض: - اتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية فورية بحق جميع المؤثرين-ات وجميع المنصات الرقمية التي تبث الخطاب الطائفي وتدعو إلى القتل أو تبرره، على اختلاف ولاءاتهم-ن. - تصنيف التحريض الرقمي والمجتمعي كجرم يستهدف الأمن القومي وكيان الدولة السورية، وتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمنع التحريض على العنف والتمييز.

٣- تحقيق الشفافية القضائية وتطبيق قواعد العدالة الملحة: - الكشف الفوري والشفاف عن نتائج التحقيقات في جميع الجرائم السابقة والجريمة الأخيرة التي طالت عائلة القعر، وإحالة كافة المتورطين (تنفيذاً وتخطيطاً وتحريضاً) إلى محاكمات علنية وعادلة. - وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب عبر تأسيس آليات استجابة سريعة لحماية المدنيين والمدنيات ولجان تقصي حقائق مستقلة في المناطق الأكثر عرضة للاستهداف.

٤- تأسيس آليات حماية محليّة وتفعيل الإنذار المبكر: - إنشاء وتفعيل أطر استجابة أمنية لحماية المناطق والأحياء التي تشهد استهدافاً متكرراً عبر المجموعات المسلحة والدراجات النارية. - إشراك منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في بناء آليات إنذار مبكر لرصد مؤشرات التصعيد الأمني والحد من تداعياته على السلم الأهلي.

الرحمة والعدالة للضحايا والعزاء لعائلاتهم-ن والمحاسبة لجميع المحرضين والمنفذين والمتواطئين، والسلام لسوريا.

سين للسلم الأهلي

منظمة تعمل على تعزيز السلم الأهلي والتعايش وبناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلاماً.

تواصل معنا

Contact@seenforcivilpeace.org
سين للسلم الأهلي| Seen for Civil Peace© 2026 جميع الحقوق محفوظة